به‌گزارش قدس آنلاین، اخیرا عراق قانون جدیدی در حوزه ارزی مصوب کرده که طبق آن بانک مرکزی این کشور از هرگونه مبادله ارزی با ایران منع شده است. در خبرها آمده که عراق درپی فشارهای آمریکا در راستای جلوگیری از قاچاق دلار به‌ایران، این تصمیم را گرفته است.
کارشناسان حوزه تجارت معتقدند این قانون برای تجارت عملیاتی نیست و اصولا این اقدام تصمیم پخته‌ای از سوی عراق محسوب نمی‌شود، چراکه سیستم سیاسی، دولتی و اداری عراق به‌گونه‌ای است که نمی‌توان خرید و فروش ارز را این چنین محدود کرد. هرچند که تحلیلگران، یافتن راه‌حل برای رفع این مسئله را دور از ذهن و نشدنی نمی‌دانند؛ اما همگی بر این امر وفاق نظر دارند که در ابتدا، روند صادرات با مشکل مواجه خواهد شد.
سنجابی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق در این رابطه به‌رسانه گفته است که«قیمت ارز رسمی دلار یک هزار و ۳۲۰ دینار است؛ اما در بازار آزاد هر دلار، حدود یک هزار و ۶۵۰ دینار به فروش می‌رسد، بنابراین هزینه واردات برای واردکنندگان عراقی ۲۰ درصد بیشتر خواهد بود و صادرکنندگان ایرانی نیز با فروش کالای خود به‌دینار، ۲۰ درصد از ارزش محموله صادراتی آنها کاسته می‌شود که تهدیدی پیش‌روی تجارت دو کشور است».
تصمیم عراق درجهت سامان دادن به‌رابطه میان دینار و دلار اخذ شده است
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ضمن اشاره به‌شایعات مطرح شده در رابطه با منع تجارت بین عراق و ایران و تکذیب این مسئله و با بیان اینکه روابط تجاری دو کشور ۳۴ درصد رشد داشته و مشکلی وجود ندارد، ابراز کرد: دلار در عراق دو نرخی است و عراق هم برای سامان دادن به‌بازار دلار خود تصمیم گرفته خرید و فروش دلار در بازار آزاد را منع کند.
وی اضافه کرد: هم‌اینک اختلاف قیمت میان دلار آزاد و دلار رسمی در کشور عراق ۲۰ درصد است که این مسئله مشکلاتی برای این کشور به‌دنبال داشته به‌همین منظور مسئولین دولتی عراق تصمیم گرفتند رابطه میان دینار و دلار را سامان دهند و این به‌معنای ایجاد مشکل در تجارت دو طرف نیست؛ محدودیت‌هایی ایجاد شده که با مذاکره رفع می‌شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به‌اینکه البته این ممنوعیت تنها برای ایران نیست، بلکه کشورهایی چون روسیه، امارات، ترکیه و دیگر کشورها هم درگیر این سیاست شده‌اند، خاطرنشان کرد: تاکنون ترکیه و امارات توانسته‌اند با مذاکرات میان بانک‌های مرکزی‌شان راهکاری برای این مسئله بیابند. به‌همین منظور بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عراق باهم در حال مذاکره هستند تا بتوانند با بهره‌گیری از راهکارهایی دغدغه میان تجار دو طرف را مرتفع کنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به‌اینکه تجار نگران نباشند، تصریح کرد: البته چنانچه محدودیت رفع نشود مشکل‌ساز خواهد بود؛ اما درحال حاضر مسئولین دو کشور در حال مذاکره هستند.
بعید است مشکل زیادی در تجارت ایران و عراق ایجاد شود
همچنین سید حمید حسینی، عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار قدس درخصوص علت تصویب این قانون در عراق، این مسئله را ناشی از فشارهای آمریکا دانست و گفت: عراق همواره تحت فشار آمریکا بوده و باید به‌خواسته‌های آمریکا تن دهد، هرچند که تنش‌های منطقه‌ای و شرایط سیاسی منطقه هم در این رابطه اثرگذار است.
وی محدودیت‌های ایجاد شده پس از تصویب این قانون را اتفاق جدید و کم سابقه‌ای ندانست و ابراز کرد: این محدودیت‌ها پیش از این هم وجود داشته؛ اما به‌گونه و شکلی دیگر، البته این قانون تا حدی خرید و فروش ارز در این کشور را سخت‌تر کرده که طبیعتا بر روند مبادلات تجاری و بین‌المللی تاثیرگذار است.
عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه این قانون را نمی‌توان ممنوعیت کامل مبادلات ارزی دانست و از طرف دیگر این قانون شباهت زیادی به‌قوانین خریدوفروش ارز در ایران دارد، تصریح کرد: معتقدم اتفاق خاصی در روند مبادلات ارزی تجار ایرانی با عراقی رخ نداده، البته ممکن است برای یک دوره کوتاه‌مدت، هزینه صادرات و واردات اندکی افزایش یابد و روند کار کمی با ریسک بالاتر مواجه شود؛ اما بعید است مشکل زیادی در تبادلات تجاری ایجاد شود.
حسینی خطاب به‌بازرگانان ایرانی اظهار کرد: تجار ایرانی درگیر تبعات این قانون نباشند، چراکه نه‌تنها ایران که کشورهایی چون ونزوئلا و روسیه هم درگیر این قانون هستند که با راهکارهایی اقدام به‌رفع این محدودیت‌ها کرده‌اند.
وی ابرازامیداوری کرد که باتوجه به‌شرایط ویژه عراق، همیشه راهی برای خرید و فروش ارز در این کشور وجود دارد و مطمئنا باوجود تصویب قانون جدید، عراق راهی برای مبادلات ارزی با ایران باز می‌کند، کمااینکه هنوز در این کشور بسیاری از مردم تمایل ندارند از طریق شبکه بانکی اقدام به خرید و فروش ارز کنند.
گفته می‌شود سال گذشته با وجود تمام مشکلات موجود ۱۱ میلیارد دلار صادرات به‌عراق داشتیم که این میزان می‌تواند به ۲۰ میلیارد دلار برسد، هرچند که برخی امکان افزایش صادرات به‌این کشور تا ۳۰ میلیارد دلار را هم شدنی می‌دانند. از طرفی تاکید می‌شود که بازار عراق تا ۱۵ سال دیگر از بهترین فرصت‌های صادراتی برخودار خواهد بود، بنابراین ایران نباید از این بازار غافل بماند هرچند که در این مسیر شناخت واقعی، روحیه و عزم و انجام اقدامات حرفه‌ای پیش‌شرط‌هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
نظر شما